أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرا تحت عنوان “السجون المصرية.. تجريد وتعذيب وتجويع”، بعد ورود معلومات لها عن حالات تعذيب وانتهاكات للسجناء على خلفية القضايا السياسية في الفترة من 5 مارس وحتى 5 أبريل 2015. يرصد التقرير معاناة المعتقلين في 7 سجون ومعسكر أمن، وما يجري فيها من الانتهاكات التي يتعرض لها المسجونون، والإهانة لأهاليهم أثناء زياراتهم لها، منذ تعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية، واللواء حسن سوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.
