مع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ناشدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات السلطات المختصة، في بيان سابق، باتخاذ إجراءات عاجلة منعا لانتشار الفيروس بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظا على حياتهم.
ومن بين الحالات التي انقطعت أخبارها عقب قرار منع الزيارة للأهالي، المحامي الحقوقي عمرو إمام، الذي ألقي القبض عليه في منتصف أكتوبر الماضي، من منزله.
ظل مختفيا لمدة يومين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 17 أكتوبر الماضي، على ذمة القضية 488 لسنة2019، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، ولا زال يتم تجديد حبسه.
وفي 3 أبريل، نشرت أسرة عمرو إمام المحامي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، بيانا وجهت فيه نداء يطالبون بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي تدبير مناسب، مشيرين أن ذلك لم يعد مطلب قانوني فحسب، بل مطلب إنساني ملح كضرورة حياتيه، حفاظا على صحتهم.
